|
تقديم خدمة "الوساطة" من "الإمارات
الإسلامية للوساطة المالية"
لتنفيذ معاملات التداول في الأسهم
المحلية في الأسواق المالية
المعتمدة في دولة الإمارات
العربية المتحدة عبر الانترنت
يخضع للأحكام والشروط التالية:
في هذه الأحكام والشروط:
"وسيط" تعني الإمارات
الإسلامية للوساطة المالية
"المصرف" تعني مصرف
الإمارات الإسلامي
"العميل" أو "المستخدم"
تعني أي شخص طبيعي أو معنوي أو
ممثله المخول الذي يقوم بفتح حساب
مع الوسيط باسم العميل بغرض
التداول في الأسهم المحلية
والاكتتاب في خدمة الوساطة من "الإمارات
الإسلامية للوساطة المالية".
"قائمة الأوراق المالية
المعتمدة" تعني قائمة الأوراق
المالية المعتمدة من قبل هيئة
الفتوى و الرقابة الشرعية بشركة
الإمارات الإسلامية للوساطة
المالية (ذ م م) للمتاجرة و
التداول في السوق، والتي تخضع
للمراجعة المستمرة و التعديل
اللاحق دون إشعار سابق.
"هيئة الفتوى و الرقابة
الشرعية" تعني الهيئة المعينة
من قبل المساهمين في شركة
الإمارات الإسلامية للوساطة
المالية (ذ م م ).
"بنك نت" تعني الخدمات
المصرفية التي تقدمهامجموعة بنك
الإمارات لإجراء المعاملات
المصرفية عبر الانترنت. "العميل"
أو "المستخدم" تعني أي شخص طبيعي
أو معنوي أو ممثله المخول الذي
يقوم بفتح حساب مع الوسيط باسم
العميل بغرض التداول في الأسهم
المحلية والاكتتاب في خدمة
الوساطة من "الإمارات الإسلامية
للوساطة المالية".
"الخدمة" تعني خدمة
الوساطة من "الإمارات الإسلامية
للوساطة المالية" لتنفيذ معاملات
التداول في الأسهم المحلية عبر
الانترنت.
1. تتضمن معاملات التداول في
الأسهم المحلية عبر الانترنت تلك
الخدمات التي يحددها الوسيط، من
وقت لآخر، حسب تقديره الخاص والتي
تشملها الخدمة. لا تمثل الخدمة
عرضا، أو استمالة للعميل للاكتتاب
في أي من الخدمات الاستثمارية
المقدمة من الوسيط.
2. يخول الوسيط بواسطة العميل
بموجبه بقبول والتصرف بناء على أي
تعليمات إلكترونية مرسلة عبر
الانترنت والاستجابة إلى
استفسارات أي عميل عند استلامها.
3. يقوم الوسيط بتحصيل الرسوم
المتفق عليها من العميل (مقابل
الاكتتاب وتوفر والاستفادة من
الخدمة) حسبما يحدده الوسيط من
وقت لآخر. للوسيط الحق في تعديل
هذه الرسوم في أي وقت مباشرة بعد
الإخطار ويخول العميل بموجبه
الوسيط فرض الرسوم المعدلة من أي
من حسابات العميل لدى المصرف.
4. يحق للوسيط رفض تزويد أي عميل
بالخدمة لأسباب معقولة و/أو أن
يرفض التصرف بناء على أو الرد على
أي تعليمات أو استفسارات تم
استلامها من العميل عبر الانترنت.
5. يقر العميل بأن أي أجهزة يتم
توفيرها بواسطة الوسيط للعميل هي
ملك للوسيط وستبقى ملكا له بشكل
حصري. يوافق العميل ويلتزم بإعادة
هذه الأجهزة بحالتها الأصلية "كما
كانت عند استلامها" إلى الوسيط
مباشرة عند الطلب.
6. يخول العميل الوسيط للقيام
بإرسال الإخطارات والإشعارات و/أو
المراسلات المتعلقة بالخدمة
بالطريقة التي يراها الوسيط
مناسـبة. سيكون العميل مسئولا عن
سرية كل الإشعـارات والإخطارات
والمراسـلات التي يصدرها الوسيط.
7. يقر العميل بأن أي برنامج
ومستندات فنية تم توفيرها للعميل
بواسطة الوسيط مرخصة للعميل على
أساس غير حصري وغير قابل للنقل،
وذلك لفترة وأغراض الخدمة فقط.
إضافة إلى ذلك يضمن العميل بأنه
لن يقوم بنسخ أو إعادة إنتاج أو
تعديل أي برنامج أو صفحات أو
مستندات تم تزويدها بواسطة الوسيط
وأنه لن يقوم بتنزيل أو نقل
برنامج الخدمة من أي حاسوب أو
جهاز إلكتروني إلى أي حاسوب أو
جهاز إلكتروني آخر.
8. يقر العميل ويوافق على عدم
تحمل الوسيط لأي التزامات ناتجة
عن عجزه عن القيام بتنفيذ أمر ما
خلال وقت محدد.
9. يحق للوسيط رفض القيام بأي
معاملة لأسباب معقولة على أن لا
يتسبب هذا الرفض في أي التزامات
على العميل.
10. أي تكاليف ناجمة عن استخدام
شبكة الانترنت للدخول إلى الخدمة
ستكون على حساب العميل حصريا.
11. يقر العميل ويوافق على أن
الوسيط قد أخطره، وأن العميل قد
أخذ علما بقيود وحدود التكنولوجيا
الحالية وقيود الاستفادة من خدمة
أي سوق مالي معتمد في الإمارات
العربية المتحدة؛ وأن تقديم
الخدمة يعتمد على تطبيقات
التكنولوجيا ومستوى تقيدها بقيود
الاستفادة من الخدمة. وعلي ذلك،
لن يتسبب الوسيط في أي التزامات
على العميل جراء أي عطل للخدمة و/أو
عدم مقدرة العميل استخدام الخدمة
لأي سبب مهما يكن.
12. يقر العميل ويوافق على أن
الوسيط لا يضمن أن تقديم الخدمة
لن ينقطع أو يخلو من الخطأ أو أن
كل الأخطاء سيتم تصحيحها.
13. يجب أن يحافظ العميل بنحو
صارم على سرية رمز تعريف المستخدم
وكلمة المرور ويلتزم بعدم إفشاء
رمز التعريف وكلمة المرور لأي طرف
آخر بما في ذلك موظفي الوسيط.
وعلى ذلك، لا يتحمل الوسيط
مسئولية أي مطالبة أو خسارة ناجمة
عن إفشاء رمز التعريف وكلمة
المرور الخاصة بالعميل أو
المعاملات المسجلة على حساب
العميل والتي لم يتم تنفيذها من
قبل العميل. إذا شك العميل في أن
هنالك أي شخص على علم بكلمة/كلمات
المرور الخاصة به ، عليه إخطار
الوسيط فورا بواسطة الهاتف وأن
يؤكد هذا الإخطار كتابة خلال 24
ساعة. سيكون العميل مسئولا بصفة
منفردة عن كل المعاملات
والاستفسارات التي تم إجراؤها أو
التي قد يتم إجراؤها حتى يتلقى
الوسيط تأكيدا كتابيا ويقر
باستلام هذا الإخطار.
14. يقرً العميل بأن الوسيط و/أو
المصرف هم المالكين الشرعيين
المسجلين للعلامات التجارية: (Tadawol)
(EIFB) و (EIB) و بالإضافة
للعلامات التجارية الأخـرى للوسيط
و/أو المصرف ، وأن أي حق قد ينشأ
نتيجة استخدام هذه الخدمة و/أو
العلامات التجارية يرجع بصورة
حصرية للوسيط و/أو المصرف ،
والذين يجب أن يستفيدوا منفردين
وبصورة حصرية من أي شهرة تجارية
تنشأ من استخدام الخدمة أو
العلامات التجارية من قبل العميل.
وللأغراض المذكورة لاحقا فإن "العلامات
التجارية" تعني الاسم التجاري
والعلامة التجارية لخدمة (EIFB)و
(EIB)و (Tadawol) وأي علامة
تجارية أو اسم تجاري أو لافتة أو
شعار أو أي حق ملكية فكرية للوسيط
و/أو المصرف.
15. بعد إخطار الوسيط كتابيا
يجوز للعميل أن ينهي الاشتراك في
الخدمة، يكون هذا الإنهاء ساريا
عند استلام الوسيط للإخطار
الكتابي من العميل. يجوز للوسيط،
في أي وقت، أن يخطر العميل بإنهاء
الخدمة مباشرة دون أن يتسبب هذا
الإنهاء في ترتيب أي التزامات على
العميل.
16. لا يتحمل الوسيط مسئولية أي
خسائر أو أضرار أو تكاليف أو
نفقات مهما كانت طبيعتها أو طريقة
حدوثها أو تكبدها من قبل العميل
نتيجة إخلاله بأي من هذه الأحكام
والشروط.
17. لا يتحمل الوسيط مسئولية أي
أخطاء أو خسارة أو ضرر نتيجة
تأخير أو تقصير في التعليمات،
ويشتمل ذلك على:
أ. عدم
توفر الرصيد الكافي بالحساب
المصرفي الخاص بالعميل أو حساب
العميل لدى الوسيط الذي يسمح
بتنفيذ التعليمات؛
ب.
التعليمات غير كافية لتنفيذ
معاملة ما؛
ج. الفشـل
في التقيد بتعليمات أو توجيهات
الوسيط ، أو في حالة عدم وضوح أو
نقص تعليمات العميل
هـ.
التأخير أو أي خلل فني يحدث
للوسيط أو أي وكالة خارجية والتي
يقوم الوسيط بالأعمال من خلالها؛
و. تعطل
الخدمة الناتج عن أسباب خارج
سيطرة الوسيط أو في حالة القوة
القاهرة، بما في ذلك عدم توفر
الطاقة أو الكهرباء أو توصيلات
الانترنت أو أي أسباب مشابهة.
18. لا يعتبر فشل الوسيط أو
تأخره في ممارسة هذه الحقوق أو
المعالجات وفقا لهذه الأحكام
والشروط تنازلا عن هذه الحقوق أو
المعالجات، ولا يجب أن يمنع
ممارسة أي حق أو معالجة جزئيا،
ممارسة هذا الحق أو المعالجة
بصورة كاملة لاحقا. الحقوق
والمعالجات المذكورة هنا تعتبر
مكملة وإضافية لأي حقوق أو
معالجات أخرى متوفرة وفقا للقانون
المعمول به.
19. لا يكون الوسيط أو المصرف أو
موظفيهم مسئولين عن أي أضرار ،
بما في ذلك ودون حصر أي أضرار أو
خسائر أو نفقات سواء كانت مباشرة
أو غير مباشرة ، خاصة أو عارضة ،
أو تالية يتم تكبدها في ما يتعلق
بالخدمة، أو الدخول إلى الموقع أو
الاستخدام أو عدم المقدرة على
الاستخدام بواسطة أي طرف ، أو
تكون متصلة بأي عطل في الأداء أو
خطأ أو حذف أو تعطيل أو خلل أو
تأخير في التشغيل أو النقل ، أو
فيروس الكمبيوتر أو عطل في الخط
أو النظام ما لم تكن تلك الأضرار
أو الخسائر أو النفقات ناجمةً
مباشرةً من خطأ أو تقصير أو إهمال
الوسيط أو المصرف أو موظفيه.
20. يوافق العميل على أن تداول
الأوراق المالية من خلال الإمارات
الإسلامي للوساطة المالية سيكون
مقتصرا على قائمة الأوراق المالية
المعتمدة وسيقوم النظام
الإلكتروني بمنع ورفض أي أمر خارج
القائمة المعتمدة. ومع ذلك ، ودون
أي إجحاف ، إذا سمح النظام بأي
أمر بشأن أوراق مالية والذي إن تم
تنفيذه أو تسويته قد يؤدي إلى
مخالفة أحكام عقد التأسيس والنظام
الأساسي للشركة التي قامت بإصدار
تلك الأوراق أومخالفة أحكام
القانون أو اللوائح أو خارج قائمة
الأوراق المالية المعتمدة يتعهد
العميل بتعويض الوسيط ضد أي
مطالبات أو أضرار أو خسائر قد
يتكبدها الوسيط نتيجة لمخالفة
العميل لمضمون هذه المادة.
21. يحق للوسيط تعديل هذه
الأحكام والشروط في أي وقت، على
أن يتم إخطار العميل بأي تعديل
قبل تاريخ العمل به. استمرار
العميل في الاستفادة من الخدمة
يعني قبوله وموافقته على هذه
التعديلات.
22. يوافق العميل بموجبه على
تعويض وإبقاء الوسيط و/أو المصرف
أو مدرائهم أو مسئوليهم أو
موظفيهم أو وكلائهم بمنأى عن أي
ضرر ناتج عن أو من كل الخسائر
والأضرار والتكاليف والمطالبات
والنفقات (بما في ذلك النفقات
القانونية) التي تحدث أو يتكبدها
الوسيط و/أو المصرف أو أي من
موظفيهم بسبب خطأ أو تقصير أو
إهمال العميل أو إخلاله بهذه
الشروط والأحكام.
23. يوافق العميل إضافة إلى ذلك
على أن يعيد للوسيط و/أو المصرف
أي تكاليف ومصروفات أو أي خسائر
أخرى تكبدها الوسيط كنتيجة مباشرة
لعدم تقيد العميل بهذه الأحكام
والشروط ، أو كنتيجة لاحتيال أو
تقصير أو أي فشل من جانب العميل
و/أو ممثليه المخولين.
24. على العميل تعويض وإبقاء
الوسيط و/أو المصرف بمنأى عن أي
ضرر وأي وكل المطالبات التي قد
تنشأ نتيجة للاستخدام غير المناسب
للعلامات التجارية من قبل العميل
، أو بطريقة لا تتفق مع أغراض
وآثار هذه الأحكام والشروط.
25. هذه الأحكام والشروط تعتبر
إضافية إلى وتخضع لأي أحكام وشروط
و/أو اتفاقيات تنفذ بواسطة العميل
مع الوسيط أو مع المصرف في الحاضر
أو المستقبل.
26. تفسر و تخضع هذه الاتفاقية و
كافة المستندات المرفقة بها
لقوانين دولة الإمارات العربية
المتحدة و القوانين الاتحادية
السارية في الدولة و الأنظمة بما
لا يتعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية المفسرة من قبل هيئة
الفتوى و الرقابة الشرعية، كما
يوافق كلا الطرفين على أن أي نزاع
ينشأ بينهما فيما يتعلق بتداول
الأوراق المالية المعتمدة يتم
إحالته للتحكيم وفقا للنظام الخاص
بالتحكيم في المنازعات الناشئة من
تداول الأوراق المالية و السلع
الصادر عن هيئة الأوراق المالية و
السلع؛ و أن أي نزاع آخر غير
متعلق بالتداول يتم إحالته
للاختصاص غير الحصري لمحاكم
الدولة دون الإخلال بحق الوسيط في
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد
العميل أمام أي محكمة يقع محل
إقامة العميل فيها أو يحتفظ
بأموال في دائرة اختصاصها.
للقـبول
التوقيع/التواقيع:
................... التاريخ:
................
اسم العميل:
.................................................
رقم الوسيط في سوق دبي المالي:
...........................
البريد الإلكتروني:
..........................................
رقم الوسيط بسوق أبوظبي للأوراق
المالية: .................
رمز تعريف المستخدم في بنك نت:
.........................
رقم الاتصال:
..............................................
رمز تعريف تريد نت:
..................................... |
